قانون ۲٪ در معاملات ارزهای دیجیتال: مدیریت ریسک و محدود کردن ضرر با مثال‌ها

قانون ۲ درصد یک استراتژی مدیریت ریسک است که میزان ریسک یک سرمایه‌گذار را در هر معامله به حداکثر ۲ درصد از کل سرمایه معاملاتی او محدود می‌کند.

قانون ۲ درصد چیست؟

بر اساس این قانون، سرمایه‌گذار در هر معامله حداکثر ۲ درصد از کل سرمایه قابل معامله خود را در معرض ریسک قرار می‌دهد و هیچ‌گاه بیش از این مقدار را وارد یک معامله نمی‌کند.

اثر احساسات بر تصمیم‌های پرریسک (FOMO و FUD)

برای اجرای این روش، سرمایه‌گذار ابتدا باید ۲ درصد از کل سرمایه معاملاتی خود را محاسبه کند. این مقدار که به عنوان سرمایه در معرض ریسک یا CaR شناخته می‌شود، مبنای تعیین حجم معامله است. در این محاسبه باید کارمزدهای کارگزاری برای خرید و فروش نیز لحاظ شود تا میزان دقیق سرمایه‌ای که می‌توان در یک معامله ریسک کرد مشخص شود. سپس حداکثر میزان ریسک مجاز بر مقدار حد ضرر تقسیم می‌شود تا تعداد واحدهای قابل خرید به دست آید.

این قانون مزایایی مانند کاهش ریسک، حفظ سرمایه و ایجاد نظم و ثبات در معاملات دارد. با این حال، محدودیت‌هایی نیز به همراه دارد. از جمله اینکه ممکن است سودهای بالقوه را محدود کند و برای معامله‌گران پرتکرار هزینه‌های کارمزدی بالاتری ایجاد کند. جایگزین‌های این روش شامل تعیین مقدار ثابت دلاری برای ریسک و استفاده از تعیین حجم موقعیت بر اساس نوسان‌پذیری (volatility-based position sizing) هستند.

درک نحوه مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری با قانون ۲ درصد

قانون ۲ درصد در واقع یک محدودیت است که سرمایه‌گذاران برای حفظ چارچوب‌های مشخص مدیریت ریسک بر معاملات خود اعمال می‌کنند. به عنوان مثال، سرمایه‌گذاری که از قانون ۲ درصد استفاده می‌کند و ۱۰۰ هزار دلار سرمایه معاملاتی دارد، در هر معامله تنها تا سقف ۲ هزار دلار یا همان ۲ درصد از ارزش کل حساب خود را در معرض ریسک قرار می‌دهد. با دانستن اینکه چه مقدار از سرمایه را می‌توان در هر معامله ریسک کرد، سرمایه‌گذار می‌تواند به‌صورت معکوس حجم معامله و تعداد واحدهایی را که باید بخرد محاسبه کند. همچنین با استفاده از سفارش حد ضرر (Stop-Loss) می‌تواند ریسک نزولی را کنترل کند.

تفاوت بلاک چین با دیتابیس چیست؟

اگر شرایط بازار تغییر کند، سرمایه‌گذار می‌تواند با استفاده از سفارش توقف (Stop Order) میزان ضرر احتمالی را به همان ۲ درصد از کل سرمایه محدود نگه دارد. حتی اگر معامله‌گری ده ضرر پشت‌سرهم داشته باشد، با اجرای این استراتژی مجموعاً تنها ۲۰ درصد از سرمایه او کاهش می‌یابد. قانون ۲ درصد همچنین می‌تواند همراه با سایر استراتژی‌های مدیریت ریسک برای حفظ سرمایه به کار گرفته شود. برای نمونه، سرمایه‌گذار ممکن است در صورتی که حداکثر میزان ریسک ماهانه تعریف‌شده خود را مصرف کرده باشد، تا پایان ماه معامله را متوقف کند.

ترکیب قانون ۲ درصد با حد ضرر برای کنترل بهتر ریسک

فرض کنید یک معامله‌گر حساب معاملاتی ۵۰ هزار دلاری دارد و قصد دارد سهام شرکت اپل (AAPL) را معامله کند. بر اساس قانون ۲ درصد، او مجاز است حداکثر هزار دلار از سرمایه خود را ریسک کند. اگر قیمت AAPL برابر با ۱۷۰ دلار باشد و معامله‌گر قصد استفاده از حد ضرر ۱۵ دلاری داشته باشد، می‌تواند ۶۷ سهم بخرد. در صورتی که کارمزد رفت‌وبرگشت معامله ۲۵ دلار باشد، تعداد قابل خرید به ۶۵ سهم کاهش می‌یابد.

در عمل، معامله‌گران باید هزینه لغزش قیمتی (Slippage) و ریسک گپ قیمتی (Gap Risk) را نیز در نظر بگیرند. این عوامل ممکن است باعث شود میزان ضرر از ۲ درصد فراتر رود. برای مثال، اگر معامله‌گر سهام اپل را شبانه نگه دارد و قیمت روز بعد پس از انتشار گزارش درآمدی با ۳۰ دلار کاهش به ۱۴۰ دلار باز شود، میزان ضرر به ۴ درصد می‌رسد.

نکته: قانون ۲ درصد یک تکنیک مدیریت ریسک است و هیچ نهاد نظارتی سرمایه‌گذاری آن را اجباری نکرده است.

چرا قانون ۲ درصد برای سرمایه‌گذاران مفید است؟

مهم‌ترین مزیت قانون ۲ درصد مدیریت ریسک و حفظ سرمایه است. با محدود کردن ریسک هر معامله به ۲ درصد، سرمایه‌گذار می‌تواند ریسک را بین موقعیت‌های مختلف توزیع کند. این کار تنوع‌سازی را تقویت کرده و از شدت اثر ضررهای بزرگ در یک معامله می‌کاهد و در نتیجه نوسان کلی سبد سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.

پیروی از این قانون به ایجاد نظم در تصمیم‌گیری کمک می‌کند و مانع معاملات هیجانی می‌شود. احساساتی مانند ترس یا طمع می‌تواند باعث تصمیم‌های اشتباه شود؛ اما قانون ۲ درصد سرمایه‌گذار را ملزم می‌کند قبل از ورود به هر معامله، ارزیابی دقیق‌تری از ریسک و بازده احتمالی داشته باشد.

برای سرمایه‌گذاران بلندمدت یا افرادی که برای بازنشستگی پس‌انداز می‌کنند، اجرای مداوم این قانون می‌تواند به رشد پایدار سرمایه کمک کند و از ورود به ریسک‌های غیرضروری جلوگیری کند. البته باید توجه داشت که این قانون تضمینی برای سوددهی نیست و سرمایه‌گذار حتی با رعایت آن نیز ممکن است دچار ضرر شود.

بررسی معایب قانون ۲ درصد در سرمایه‌گذاری

یکی از معایب مهم این قانون، محدود کردن سود بالقوه از هر سرمایه‌گذاری است. چون اندازه هر موقعیت محدود است، سرمایه‌گذار ممکن است نتواند در فرصت‌هایی با پتانسیل بازده بالا، سرمایه بیشتری وارد کند. این رویکرد محافظه‌کارانه ممکن است در مقایسه با استراتژی‌های تهاجمی‌تر منجر به عملکرد ضعیف‌تر شود.

همچنین پایبندی کامل به قانون ۲ درصد می‌تواند انعطاف‌پذیری سبد را کاهش دهد و امکان استفاده از فرصت‌های جدید بازار را محدود کند. برای مثال، اگر سرمایه‌گذار یک موقعیت جذاب کشف کند که شایسته سرمایه‌گذاری بیش از ۲ درصد است، قانون اجازه نمی‌دهد از آن فرصت به‌طور کامل بهره‌برداری کند.

اجرای دقیق این قانون ممکن است در حساب‌های کوچک باعث افزایش هزینه‌های معاملاتی شود. معاملات کوچک و پرتکرار برای رعایت قانون می‌تواند کارمزدها را افزایش دهد، به‌ویژه برای معامله‌گران فعال.

10 اصل مهم سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال

علاوه بر این، اجرای مداوم قانون ۲ درصد نیازمند پایش و بازمتوازن‌سازی مداوم است، زیرا ارزش سبد سرمایه‌گذاری دائماً تغییر می‌کند. این کار به‌ویژه برای سبدهای بزرگ‌تر یا متنوع‌تر زمان‌بر و پیچیده است. همچنین محاسبه دقیق حجم هر معامله ممکن است نیازمند ابزارهای تحلیلی باشد که برای همه سرمایه‌گذاران در دسترس یا جذاب نیست.

نکته: می‌توانید نسخه متفاوتی از قانون را با درصدهای دیگر اجرا کنید. مثلاً اگر داشتن ۵۰ دارایی مختلف برایتان دشوار است، می‌توانید ۲۰ دارایی داشته باشید و هر کدام را تا سقف ۵ درصد محدود کنید.

بررسی جایگزین‌های قانون ۲ درصد

چندین جایگزین برای قانون ۲ درصد وجود دارد که هرکدام مزایا و ملاحظات خاص خود را دارند. برخی از این جایگزین‌ها عبارت‌اند از:

مبلغ ثابت دلاری: به‌جای استفاده از درصد ثابت، سرمایه‌گذار می‌تواند برای هر معامله یک رقم دلاری ثابت در نظر بگیرد. این روش ثبات بیشتری ایجاد می‌کند و تغییرات ارزش سبد تأثیری در اندازه موقعیت ندارد، اما با رشد سرمایه ممکن است کارایی آن کاهش یابد.

تعیین حجم موقعیت بر اساس ریسک (Risk-Based Position Sizing): در این روش، حجم هر معامله بر اساس سطح ریسک ادراک‌شده تعیین می‌شود. سرمایه‌گذار نسبت به ریسک و بازده احتمالی هر معامله تصمیم‌گیری می‌کند و بر اساس آن سرمایه تخصیص می‌دهد.

تعیین حجم موقعیت بر اساس نوسان‌پذیری (Volatility-Based Position Sizing): در این رویکرد، حجم معامله بر اساس نوسان دارایی پایه تعیین می‌شود. دارایی‌های پرنوسان حجم کوچکتری می‌گیرند تا ریسک حرکات شدید قیمتی کنترل شود. برخلاف رویکرد قبلی، این روش معمولاً از معیارهایی مانند بتا یا انحراف معیار سود برای تصمیم‌گیری استفاده می‌کند.

نمونه واقعی از اجرای قانون ۲ درصد

فرض کنید سرمایه‌گذاری یک سبد متنوع شامل سهام، اوراق قرضه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک (REITs) دارد. او هنگام تصمیم‌گیری برای ورود به معامله، به‌صورت سخت‌گیرانه به قانون ۲ درصد پایبند است و در هیچ معامله‌ای بیش از ۲ درصد از ارزش سبد خود سرمایه‌گذاری نمی‌کند. اگر ارزش سبد او اکنون ۱۰۰ هزار دلار باشد، می‌تواند حداکثر ۲ هزار دلار در هر معامله سرمایه‌گذاری کند.

او پس از خرید یک سهم، عملکرد آن را به‌صورت مستمر بررسی می‌کند. اگر قیمت سهم به‌طور قابل‌توجهی افزایش یابد و ارزش آن از ۲ درصد اولیه بیشتر شود، ممکن است برای حفظ تعادل سبد بخشی از سهام را بفروشد. برای مثال، اگر سهم ۱۰ درصد رشد کند، ارزش موقعیت او به ۲۲۰۰ دلار می‌رسد، اما ارزش کل سبد اکنون ۱۰۰٬۲۰۰ دلار است، بنابراین سقف جدید او برای هر دارایی ۲۰۰۴ دلار خواهد بود. با فروش ۱۹۶ دلار و خرید یک دارایی دیگر، تعادل دوباره برقرار می‌شود.

این مثال نشان می‌دهد که سرمایه‌گذار باید پس از هر فروش، مبلغ آزادشده را دوباره سرمایه‌گذاری کند، در غیر این صورت دیگر مطابق قانون ۲ درصد عمل نمی‌کند. این موضوع پیچیدگی‌های این روش را آشکار می‌کند.

اصول کلیدی قانون ۲ درصد در ارزهای دیجیتال چیست؟

مهم‌ترین اصول پشت این قانون شامل مدیریت ریسک، حفظ سرمایه و پذیرش این واقعیت است که ضرر بخش طبیعی معاملات است. با محدود کردن اندازه ضررهای هر معامله، سرمایه‌گذار از ریزش‌های شدید در سرمایه جلوگیری می‌کند.

قانون ۲ درصد شامل چه نوع سرمایه‌گذاری‌هایی می‌شود؟

این قانون در طیف گسترده‌ای از بازارها کاربرد دارد، از جمله سهام، اوراق قرضه، آپشن، فیوچرز، فارکس و کالاها. این یک اصل انعطاف‌پذیر است و می‌تواند متناسب با سبک و میزان ریسک‌پذیری سرمایه‌گذار تنظیم شود.

آیا استثنایی برای قانون ۲ درصد وجود دارد؟

قانون ۲ درصد یک دستورالعمل عمومی است و سرمایه‌گذار می‌تواند بسته به شرایط بازار، نوسان‌پذیری، نقدشوندگی یا پتانسیل بازده یک معامله، آن را تغییر دهد. این قانون الزام‌آور نیست و در هر زمان می‌تواند توسط سرمایه‌گذار اصلاح شود.

جمع‌بندی

قانون ۲ درصد یک استراتژی مدیریت ریسک است که میزان ضرر احتمالی را با محدود کردن ریسک هر معامله به ۲ درصد از کل سرمایه کنترل می‌کند. این روش باعث انضباط بیشتر، تنوع‌سازی بهتر و آمادگی برای استفاده از فرصت‌های آینده می‌شود. استفاده از دستورهای حد ضرر نیز کمک می‌کند در شرایط متغیر بازار همچنان این سقف ریسک حفظ شود.

راستی! برای دریافت مطالب جدید در کانال تلگرام یا پیج اینستاگرام سورس باران عضو شوید.